الاشتراك في الجريمة

الاشتراك في الجريمة

اقرار المتهم لم يكن سيد الادلة دائما 

ان الاشتراك في ارتكاب الجريمة لابد من ان يثبت قيام الشريك بفعل معين مشهود بدليل واضح مع (المتهم الاول) المعترف بالجريمة الذي اعترف بانه ارتكب جريمة السرقة لوحده دون اشتراك (المتهم الثاتي) – كما ان انكاره لاقواله امام المحقق وقاضي التحقيق من غير وجود اي دليل اخر ولم يعزز اقراره بكشف الدلالة الذي يعتبر مبرز جرمي يدين المتهم بعد اجراءه , مما كان ذلك في صالح المتهم (الثاني) في القرار الذي صدر بحقه من قبل المحكمة المختصة , فقرر بالغاء التهمة الموجهة بحقه وبالافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتوفره لتجريمه وفق مادة التهمة المسندة اليه وفق المادة 143-5- ق,ع –المعدلة بالقرارين 59-و114-لسنة 1994 - كما جاء ذلك في قرارا محكمة جنايات الكرخ بالعدد 818-في 6-9 -1998-

المحامي فاروق العجاج-العراق