تحريك الدعوى الجزائية - بحث قانوني
تحريك الدعوى الجزائية
1- تتخذ الاجراءات القانونية عند ورود الاخبار عن وقوها بشكوى شفوية او تحرير ية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول من اعضاء الضبط القضائي او اي مسؤول في مركز الشرطة من قبل المتضررمن الجريمة او من يقوم مقامهقانونا او اي شخص شاهد او علم بوقوعها وان لم يكن طرفا بها وفق الفقرة أمن المادة( 1) من الاصول باستثاء التي يتطلب تحريكها من قبل المتضرر من الجريمة (المجنى عليه)او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الواردة فيها وفقا للمادة( 2)من الاصول
2- يكون المحقق هو المعني اولا بجمع الادلة والبراهين المتعلقة بارتكاب الجريمة والتاكد من صحة علاقتها وفاعليتها في ارتكابها.وفاعليها الاصليين والشركاء. يتميزالتحقيق في القضايا الجنائية بالسرعة وعدم التباطئ في اتخاذ الاجراءات التحقيقية للمحافظة على الادلة من الضياع اوالاهمال وفسح المحال للمتهم من التخلص من المسؤولية وفق المادة-51-من القانون .في الدعوى المدنية يفسح المجال لكل من المدعي والمدعى عليه الوقت الكافي لتقديم ما لديه من الادلة والمستمسكات او شهادات بعض الاشخاص الضرورية تفيد النظر فيها من قبل القضاء المختص فيها وغيرها من الامورالمهمة وذات العلاقة في شانها
3-- الدعوى الجزائية توقف الدعوى المدنية في طلب التعويض عن الاضرار الا بعد ان يتم حسم الدعوى الجزائية وثبات الحكم بحق المتهم واكتسابه الدرجة القطعية .
4- في الدعوى الجزائية يقوم المحقق بطلب الخبراء حسب الحاجة لهم وعلى ماهية الادلة التي يقتضي فحصها وتقديم التقرير اللازم بشانها مثل فحص الظروف الفارغة المعثور عليها في محل وقوع الجريمة مع الاسلحة العائدة للمتهم والتاكد من مطابقتها مع السلاح واستعماله في ارتكاب الجريمة .وغيرها من فحص الادلة الاخرى ومن التقارير الطبية المهمة في تحديد نوع الاصابات ونوع جسامتها وشدنها واثرها في جسم المجنى عليه وغيرها من الاسئلة اللازمة في التحقيق المحددة من قبل المحقق كما يراها ضرورية في تحقيقاته .
5- في الدعاوى والقضايا الجنائية للمحقق استدعاء اي شخص اذا تطلب الامرلبيان شهادته اذا كانت لديه معلومات تفيد التحقيق وعليه الاستجابة لطلبه او يجبر على ذلك او استدعاء اي شخص او اجباره بالحضور لاستجوابه على معلومات توفرت للاشتباه بضلوعه في وقوع الجريمة
6- تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية المختصة في الدعوى والقضية الجنائية لا يؤخر تنفيذها وتتخذ اجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم فورا دون تاخير.وكذلك الحال في كافة القرارات القضائية الصادرة بشانها كما في اجراءات القاء القبض على الاشخاص او تفتيش المحلات والمساكن والاشخاص .يتم تنفيذها بعد صدورها فورا دون تاخير او تباطئ لمقتضيات الضرورة الامنية في الدعاوى المدنية يتم تنفيذ الاحكام من قبل الاشخاص الذين صدر الحكم لصالحهم لدى الجهات المختصة ذات العلاقة بطلب منها.
7- لكل حالة اوقضية جنائية تسجل بشانها دعوى خاصة بها امام المحاكم المختصة في الدعوى الجزائية يمكن جمع عدة افعال جرمية مرتكبة بسلسلة متصلة باصل الجريمة لا تزيد عن ثلاثة افعال في دعوى واحدة كالسرقة المقترنة بالاعتداء الجسدي المؤذي او بهتك العرض وغيرها.
8- في الدعوى الجزائية وفق المادة
4- في الدعوى الجزائية يقوم المحقق بطلب الخبراء حسب الحاجة لهم وعلى ماهية الادلة التي يقتضي فحصها وتقديم التقرير اللازم بشانها مثل فحص الظروف الفارغة المعثور عليها في محل وقوع الجريمة مع الاسلحة العائدة للمتهم والتاكد من مطابقتها مع السلاح واستعماله في ارتكاب الجريمة .وغيرها من فحص الادلة الاخرى ومن التقارير الطبية المهمة في تحديد نوع الاصابات ونوع جسامتها وشدنها واثرها في جسم المجنى عليه وغيرها من الاسئلة اللازمة في التحقيق المحددة من قبل المحقق كما يراها ضرورية في تحقيقاته .
5- في الدعاوى والقضايا الجنائية للمحقق استدعاء اي شخص اذا تطلب الامرلبيان شهادته اذا كانت لديه معلومات تفيد التحقيق وعليه الاستجابة لطلبه او يجبر على ذلك او استدعاء اي شخص او اجباره بالحضور لاستجوابه على معلومات توفرت للاشتباه بضلوعه في وقوع الجريمة
6- تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية المختصة في الدعوى والقضية الجنائية لا يؤخر تنفيذها وتتخذ اجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم فورا دون تاخير.وكذلك الحال في كافة القرارات القضائية الصادرة بشانها كما في اجراءات القاء القبض على الاشخاص او تفتيش المحلات والمساكن والاشخاص .يتم تنفيذها بعد صدورها فورا دون تاخير او تباطئ لمقتضيات الضرورة الامنية في الدعاوى المدنية يتم تنفيذ الاحكام من قبل الاشخاص الذين صدر الحكم لصالحهم لدى الجهات المختصة ذات العلاقة بطلب منها.
7- لكل حالة اوقضية جنائية تسجل بشانها دعوى خاصة بها امام المحاكم المختصة في الدعوى الجزائية يمكن جمع عدة افعال جرمية مرتكبة بسلسلة متصلة باصل الجريمة لا تزيد عن ثلاثة افعال في دعوى واحدة كالسرقة المقترنة بالاعتداء الجسدي المؤذي او بهتك العرض وغيرها.
8- في الدعوى الجزائية وفق المادة
9- د-من اقانون اذا توفى من له حق تقديم الشكوى لا تنتقل الى ورثته حقه من تقديمها.
10- في الدعوى الجزائية التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال وفق المادة (9 )الفقرة( ز) من القانون-
وغيرها من الامور الاخرى التي تتميز بها الدعوى الجزائية تتوضح منها ان الدعوى الجزائية لها خصوصية معينة في اجراءاتها لتعلقها بامن وحياة المواطن الذي تتكفل الدولة بدستورها على حماية حياة وحرية كل فرد من ابناء المجتمع لذك ينبعي الاهتمام بمتابعة الاجراءات التحقيقية بصورة دقيقة وفي كافة مراحلها للوقوف على ما يتعلق منها بحقوق الموكلين من قبل وكلاءهم ومن ضرورة التدخل اللازم بذلك اذا اقتضى ذلك وفقا للقانون , كما انها تتعلق بالحق العام وهو العنصر الاساسي في الدعوى الجزائية وهو يقيد الاجراءات باتجاه تاكيد الحق العام قبل كل شي لتعلقه بامن المواطن والمجتمع وامن الوطن باستثناء ما يتعلق بالحق الشخصي المدني- الغرض الاساسي من كل ذلك هو المحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي والامن الداخلي للدولة .
10- في الدعوى الجزائية التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال وفق المادة (9 )الفقرة( ز) من القانون-
وغيرها من الامور الاخرى التي تتميز بها الدعوى الجزائية تتوضح منها ان الدعوى الجزائية لها خصوصية معينة في اجراءاتها لتعلقها بامن وحياة المواطن الذي تتكفل الدولة بدستورها على حماية حياة وحرية كل فرد من ابناء المجتمع لذك ينبعي الاهتمام بمتابعة الاجراءات التحقيقية بصورة دقيقة وفي كافة مراحلها للوقوف على ما يتعلق منها بحقوق الموكلين من قبل وكلاءهم ومن ضرورة التدخل اللازم بذلك اذا اقتضى ذلك وفقا للقانون , كما انها تتعلق بالحق العام وهو العنصر الاساسي في الدعوى الجزائية وهو يقيد الاجراءات باتجاه تاكيد الحق العام قبل كل شي لتعلقه بامن المواطن والمجتمع وامن الوطن باستثناء ما يتعلق بالحق الشخصي المدني- الغرض الاساسي من كل ذلك هو المحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي والامن الداخلي للدولة .
ان اتباع الاجراءات الاصولية في كافة المراحل التحقيقية وفق سياقاتها القانونية والموضوعية يجب ان يتم بالالتزام بها بكل حرص ومسؤولية من قبل المسؤولين المعنين بها وفقا للقانون لضمان تحقيق المساواة والعدالة بين جميع ذوي العلاقة من غير تمييز لاي سبب في كافة القضايا الجنائية ابتداءا من الاخبار عنها حتي احالتها الى المحكمة المختصة واصدار القرارات والاحكام القضائية وفقا للقانون وبالعدل والانصاف
المحامي فاروق العجاج