مشروع قانون المحاماة - حقائق قانونية
يقود المجتمع في الدولة المتحضرة ركيزتان اساسيتان متمثلتان بالجامعة ونقابة المحامين لما لهما من ثقل في صنع القرار واتخاذه ولكون القانون يعبر عن قوة الدولة وسلطتها لذلك المحاماة تعد أحد أهم ركائز سيادة القانون وإحقاق العدالة، وحماية واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم الخاصة والعامة، فالمحامي شريك أصيل للسلطة القضائية في تحقيق العدالة لذا تسعى كل الدول الى دعم مهنة المحاماة عن طريق دعمهم عن طريق معهد المحاماة و اقامة المؤتمرات والدورات ومن هنا برزت ضرورة انشاء معهد المحاماة الذي ماكان يرى النوربعد الاطﻻع على مشروع قانون المحاماة وجد انه يحمل في موادة القانونية ماهو في صالح القانون والمحامي للنهوض بمهنة المحاماة من اجل الرقي بها وتحسين قدرة وكفاءة المحامين الجدد وكذلك حته ﻻيكون للمحامي ان يعمل تحت التدريب مدة من الزمن وبمجرد تخرجة من المعهد الذي يشرف على دراستة
اثنان من قضاة الصنف الاول
ونقيب المحامين وثﻻث محامين ذو صﻻحية مطلقة
اي ان المتخرج من المعهد يكون محامي ناجح بمستوى عال ومتقن ﻻنه مستوحى من الواقع العملي وليس من الواقع الاكاديمي .وبالاضافة للحصانة المقررة في المشروع والمرفقة صوره من مواده ادناه
لذا نرى من الضروري اقرار مشروع قانون المحاماة الجديد لما يحمل في طياته من صالح للمهنة الموقرة وللنهوض بمستقبل العراق القانوني من حيث العمل ﻻ من حيث الدراسة ثم حقوق الاخرين امانة في اعناق المحامين
فيجب ان ترتقي مهنة المحاماة نحو الافضل
( علي عبدالله الشمري
عبيدة عامر الربيعي )