قاعده تفسير الشك لمصلحه المتهم
مقتضى هذه القاعدة انه اذا احتمل النص اكثر من تأويل تعين حمله على التأويل الذي هو في مصلحه المتهم اذا الاصل في الأفعال الإباحة فإذا بلغ غموض النص حدا يتعذر معه قصد الشارع وهنا يصبح امام حاله شك التي يتعيين على القاضي ان يتوقف عن أي اجتهاد وان يقضي بالبراءه
وهنالك راي يقول بان المجال الحقيقي لقاعده تفسير الشك لمصلحه المتهم هو مجال الاثبات حيث تتعادل ادله الادانه مع ادله البراءه الامر الذي يقتضي بوجوب ترجيح الثانيه لان الادانه تبنى على الجزم والاصل في الانسان البراءه فإذا تعذر القطع بما ينفي هذه القرينه تعين الإبقاء عليها