وبهذا تقول محكمة النقض الفلسطينية (... فان اية مبالغ يثبت ان المطعون ضده الاول قد دفعها للطاعنة دون وجه حق فان من حقه استردادها، خاصة وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وايدته محكمة الاستئناف من ان الزام المكلف (المطعون ضده) بدفع مساهمة محول فيه إذعان بحق هذا الاخير اخذة بعين الاعتبار بان الجهة الوحيدة التي تقوم بتزويد الكهرباء هي البلديات، قد جاء متفقاً وصحيح القانون وان للمحكمة ان تحمي الطرف المذعن من الشروط التعسفية التي يفرضها عليه محتكر قانوني او فعلي، ولا سيما ان الطاعنة لم تتقدم بما يثبت احقيتها في استيفاء قيمة بدل محول، وان الادعاء بان البلدية تقوم بذلك منذ عشرات السنين ليس من شانه ان يضفي على هذه المطالبة الحماية القانونية خاصة انها صرحت في لائحة طعنها بان نظام رسوم الربط صدر بتاريخ 12/11/2011 اي بتاريخ لاحق لتاريخ استيفاء بدل المحول محل الدعوى بسنوات))
انظر نقض مدني رقم 48/2012 تاريخ 03/07/2014 غير منشور