أيجار - فروغ - بيع أو تنازل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ .
بقلم القاضي حسين احمد
الأب عادل يستأجر من سعيد ، محلاً تجارياً بعقد مُعتبر من العقود الممددة حكماً والخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( ١١١ ) لعام ١٩٥٢ وتعديلاته ، وهو عبارة عن متجر مسجل لدى - دائرة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلاك في دمشق.
بتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠١٦ انتقل عادل إلى رحمته تعالى ، حيث انحصر إرثه الشرعي بولد وبنت له فقط.
تزوجت البت سعاد ، ونوت السفر مع زوجها لخارج القطر ، فارادت أن تبيع حصتها في هذا المتجر لشقيقها وشريكها في هذا الحق حسام ، والذي عرض ثمناً لهذه الحصة مبلغاً وقدره عشرة ملايين ليرة سورية.
والسؤال :
هل سعاد ملزمة بأن تُبلغ سعيداً مالك تمام المحل في السجل العقاري ، ببطاقة بريدية أو بإخطار لدى الكاتب بالعدل ، لكي يمارس حقه في تقاضي نسبة الـ ( ١٠ ٪ ) من هذا الثمن ، الذي سيدفعه شقيقها لها ، أو أن يختار شراء حصتها بنفس السعر المعروض من شقيقها مخصوماً منه نفس النسبة المذكورة ، والمنصوص عليهما في البند ( ٢ ) من الفقرة ( ج ) من المادة رقم ( ٧ ) من قانون الإيجار
الجديد رقم ( ٢٠ ) لعام ٢٠١٥ والتي نصت على التالي :
[ يستثنى من الإخلاء في الحالة المبينة في البند ( ١ ) من هذه الفقرة ، إذا كان العقار المؤجر لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة ، ورغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير ].