في خمسينيات القرن الماضي وتحديدا في محكمة جنايات الحله . واثناء مرافعه جنائيه ساخنه بدفاعه عن موكله .. استفزه القاضي محامي الدفاع بكلمات غير لائقه وحصلت مشاده كلاميه .. وكان في وقتها يسمح للمحامي بحمل مسدس مجاز اصوليا ..
مما حدا بالمحامي سحب مسدسه واطلق على القاضي عدد من الاطلاقات الناريه وأرداه قتيلا ..
احيل السيد المحامي الى القضاء وتابعت وسائل الاعلام انذاك وقائع جلسات المحاكمه وحتى جلالة الملك فيصل رحمه الله ورئيس وزراء العراق نوري سعيد رحمه الله شخصيا ..كانت مرافعات دفاع رائعه من قبل المحامي وتوكل عدد من الزملاء المحامين للدفاع عن زميلهم .. بأعتبار الحادث ردة فعل حيث تجاوز السيد القاضي على المحامي مما يجعله يفقد الادراك والسيطره بأنفعال عصبي وان الحادث ارتكب بنفس اللحظه ولايوجد فاصل زمني بين المشاده الكلاميه والحادث .. مما يطلب محامي الدفاع تحث الظرف المخفف .. لكن كان قرار المحكمه الحكم على المحامي بالاعدام حفاظا على هيبة القضاء .. كانت رغبة جلالة الملك العفو الخاص بعد تنازل المشتكي بالحق الشخصي .. لكن اصرار السيد رئيس الوزراء نوري سعيد على تنفيذ الحكم فورا بعد مصادقة محكمة التميز ونفاذ .. وفعلا تم التنفيذ ...
وللفائده القانونيه .. بأحترام القضاء الجالس الحياة لامعنى لها بدون قانون وقضاء عادل .. تحية احترام وتقدير لكل الاساتذه القضاة بأختلاف درجاتهم وصنوفهم وكافة اخواني المحامين والمحامياة الغالين ...
الحقوفي رمثان حسين التميمي