التشريع المالي والضريبي
قانون التهرب الضريبي
كيفية الاطلاع على دفاتر وسجلات ووثائق المكلفين:يحق لعاملين اثنين على الأقل من مديرية مكافحة التهرب الضريبي بعد إبراز بطاقاتهم الخاصة والتعريف بأنفسهم،الاطلاع على بيانات ومعلومات ووثائق المكلف خلال الأيام التي يمارس فيها عمله وضمن هذه الأماكن وبالسرعة الممكنة ،دون أن يؤدي التدقيق إلى عرقلة عمل المكلف ،ومن حق هؤلاء العاملين تحري أماكن العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب مدير المديرية أومدير المالية للتأكد والتحقق من صحة تطبيق القانون٠
في حال العثور على وثائق ومستندات مخفاة عن التكليف الضريبي ،فمن حق العاملين إثبات ذلك بمحضر رسمي موقع من قبلهم مع توقيع المكلف أومن ينوب عنه ،وإن رفض التوقيع فيتم مصادرة البيانات والأوراق المخفاة وتحريزها وإرفاقها بالمحضر،مع حق الاستعانة بالقوى العامة ٠
في حال أفضت التحريات إلى وجود وثائق ومستندات خارج أماكن عمل المكلف ،فيؤخذ إذن النيابة في تفتيش المكان بسبب معلل٠
•أصول الملاحقة والعقوبات: عند إثبات قيام المكلف بالتهرب الضريبي يعاقب بالحبس مدة شهر مع الغرامة مائتين بالمائة من الضريبة أوالرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب ،وتضاعف العقوبة عند التكرار ،علما أن هذه الجريمة تعد من الجرائم المخلة بالثقة العامة وفقا لأحكام قانون العقوبات ٠
تحرك الدعوى العامة من قبل النيابة على الشخص الطبيعي أوالاعتباري حتى لو كان شريكا ظاهرا في شركات المحاصة، وأما الشخص الاعتباري فتقام الدعوى عليه أوعلى ممثليه أو المفوضين بالتوقيع عنه وفقا لأحكام قانون التجارة٠
أما أفراد الشخص الاعتباري فيعتبرون مسؤولون تكافلا وتضامنا تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون٠
من حق المكلف المتهرب من الضريبة إجراء المصالحة وفق مايلي:
دفع خمس وعشرون بالمائة من الغرامة المحددة وفقا للقانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة٠
دفع خمسون بالمائة من الغرامة المحددة وفقا للقانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة٠
دفع خمس وسبعون بالمائة من الغرامة المحددة وفقا للقانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي٠
علما أن تسديد الغرامة المصالح عليها مع الضريبة تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يصدر بحقه حكم قضائي مبرم٠