بقلم المحامي محمد الهريني،.
ما أثار حفيظتي القانونية ، مجاهرة رئيس المحكمة الدستورية برأيه القانوني في مسألة صلاحية الرئيس بحل المجلس التشريعي دون خجلٍ أو وجل ، وفِي ذلك الرأي ما ينزع عنه عباءة الصلاحية في النظر بالطعون المتعلقة بحصانة أعضاء المجلس التشريعي ، إذ يمنع على القاضي إبداء الرأي في مسائل منظورة أمامه أو من المحتمل أن تكون محل نظر مستقبلاً ( انظر بلطف وتمعن قانون السلطة القضائية) ، وطالما أن مسألة الحصانة التشريعية مطروحة وبقوة على الساحة الفلسطينية السياسية والقضائية ، وقد شهدت المحكمة طعون تتعلق بهذا الشأن ، مما يجعل رئيس المحكمة ذاته تجاوز المحظور عليه، لدرجة زوال صفته وصلاحيته كقاض في المحكمة الدستورية ، وإن هذا الفعل من رئيس المحكمة المذكور قد سبق له وأن أبدى قبل تعيينه في منصبه رأياً قانونياً في القانون الأساسي الفلسطيني برمته ، وهو بمثابة الدستور ينكر فيه على القانون الأساسي الدستورية، واعتبره قانون عادي شأنه شأن باقي القوانين ، في حين يترأس اليوم ما يسمى بالمحكمة الدستورية ، فإلى أي دستور يحتكم ذلك القاضي إذن ؟!؟!؟!؟!
وفِي مؤتمر علمي عقد في جامعة النجاح، وكنت أتمنى على ذلك الصرح العظيم أن يستوقف رئيس المحكمة على تجاوزاته للقانون وجعل القضاء درعاً للنظام السياسي ، حيث ورد على لسان رئيس المحكمة المذكور بأن هناك جهل من المحامون والقضاة في إجراءات المحكمة الدستورية ، فماذا لو كان أعضاء المحكمة الدستورية ذاتهم لديهم جهل في إجراءات المحاكمة الدستورية ؟!؟!؟!؟!؟ وماذا لو علم رئيس المحكمة المذكور بأنه يترأس محكمة غالبية أعضائها لا تنطبق عليهم الشروط القانونية في التعيين ؟!؟!؟!؟!؟؟ وماذا لو أن أحد أعضاء المحكمة غير مزاول لمهنة المحاماة مدة ١٥ سنة متواصلة ؟!؟!؟!؟ بعد الإجابة على تلك الأسئلة السابقة هل سيبقى مترئساً لمحكمة لا يعترف بدستورها ؟!