 |
| هيئة النزاهة ومكافحة الفساد - بقلم عمار الحجامي. بغداد. |
كثيراً ما نسمع عن حالات الفساد في المؤسسات الحكومية وانتشاره فيها فكان الدور الفعّال لهيئة النزاهة وصلاحياتها وعملها بالتحرك في هذا الصدد.
اشكالية الفساد على الصعيد الدولي وليس المحلي فقط
منبثقة في دول العالم ودول العالم الثالث خصوصاً وبالتحديد في العراق وبعد المتغيرات التي حصلت فكان لهيئة النزاهة الموقف الحاسم بمحاربة الفساد والقضاء على المفسدين و ضربهم بكف القانون.
من الناحية القانونية تعتبر هيئة النزاهة: هيئة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أُنشئت في العراق باسم (مفوضية النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقي. وقد بين الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥ بعض معالمها بان -1-جعلها احدى الهيئات المستقلة -2-جعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب واستبدل اسمها ب (هيئة النزاهة) بموجب المادة (١٠٢)منهُ التي نصت [تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون].
أهدافها التحقيق في قضايا الفساد بواسطة محققين تحت إشراف قاضي تحقيق مختص وإصدار قواعد سلوك موظفي القطاع العام للسلوك الاخلاقي وتعود بالفائدة وتصب باي عمل على تثقيف الموظف في القطاع العام لإيجاد حكومة نزيهة.
من الناحية العرفية: بلدنا العراق يحوي مجتمع قبلي يرسو على العادات والتقاليدالقبلية المحتكرة في المجتمع فان التلاعب باموال الدولة والرشوى و(الواسطات )(نفس الطائفة)(نفس الحزب) يجب ان تجرد هذه الأفكار من داخل البيت العراقي بواسطة الندوات والتوعيةالاعلامية وان مجتمعنا يعتمد على العادات القبلية ولهم دور كبير في التأثير بهذا الصدد .
يجب ان يكون رب الاسرة والنظام القبلي له الدور الأكثر فعالية بمحاربة الفساد وليس على الحكومة فقط.