الضرورات الحزبية والفئوية والمحظورات الوطنية والشرعية
 |
| الضرورات الحزبية والفئوية والمحظورات الوطنية والشرعية |
الضرورات الحزبية والطائفية اباحت المحظورات الوطنية والانسانية والقانونية , لماذا وكيف؟
ما جرى في العمليات السياسية من تصرفات واعمال وسلوكيات ومن افكار وتصورات ومن مشاريع وخطط على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية منذ عام 2003وحتى الان تعد جملة وتفصيلا مخالفة لاحكام الدستور الذي هم كتبوه السياسيون بايديهم ومخالفة القيم والمبادئ الشرعية والانسانية ومفهوم المصلحة العامة, بما انتهت بنتائج لم تخدم اي شيء منها ما يخص المصلحة العامة ومصلحة الناس خاصة’الا ما يهم ويخدم مصالحهم الحزبية والفئوية والخاصة بمصالحهم الشخصية تارة اخرى,
وكان منهج المحاصصة هو الاساس في جعل الضرورات الحزبية دافع اساسي لاباحة محظورات الاسس الديمقراطية المختصة بنظام الحكم والاصول الوطنية والشرعية منها على سبيل الحصر:-
اولا- جعل البرلمان العراقي يسن القوانين التي تهم امورهم ومتطلباتهم الخاصة وما يرون منها ما تهم مصالحهم ومصالح احزابهم وطوائفهم ومن هم اقرب اليهم بالاتفاق والتراضي بين الكتل الرئيسية, بدلا من سن القوانين المهمة التي تنظم عمليات الانتخابات والخاصة منها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون الخدمة المدنية وتشكيل المحكمة الاتحادية لانها تحدد من انشطتهم المخالفة للدستور والمتناقضة مع مصلحة الشعب والدولة وهيبتها الدستورية,
ثانيا- تم الاستغناء عن المعارضة السياسية في البرلمان وفي عموم العملية السياسية بالمحاصصة السياسية التي امنت لهم سبل التوافق بين الكتل والاحزاب السياسية على الامور المختلف عنها والتي حققت لهم الاشتراك في الحكومة بمجموعة من الوزراء لا على اساس الكفاءة كما يريد رئيس الوزراء من وزراء كفوئين انما يتم بموجب التعيين لهم من قبل كتلهم المنتمين لها حزبيا وطائفيا وفئويا ومذهبيا, حتى اصبح عمل الوزراء لخدمة قضايا احزابهم وطوائفهم والمكونات التي ينتمون اليها والتسابق من اجل الحصول على منافع كبيرة خلال توليه المنصب الوزاري او الخدمي وفي اي مرفق كان من اجهزة الدولة مما انعكس ذلك سلبا على اخفاق الجميع بمسؤولياتهم ومن التدني الخدمي في كافة مرافق اجهزة الدولة’ بدلا مما كان المتوقع إن تنجزالعملية السياسية ما يفيد الشعب والنهوض بواقعه الحياتي إلى الافضل سارت الامور بما هو مخالف للقيم السياسية الرصينة وباسسها الديمقراطية الصحيحة كما هو ثابت في الدستور العراقي عام 2005 ’
ثالثا- تفشي الفساد وحماية المفسدين ومنهم المرتشيين والمختلسين ومن نهب الاموال العامة بسبب عدم وجود قوانين حديثة مناسبة لردعهم لقطع الطريق امام محاولاتهم الاجرامية من التعدي على الاموال العامة مما ادى إلى تعطيل كثير من المشاريع الاستراتيجية المهمة للنهوض التنموي في الواقع المجتمعي وفي عموم البلاد العامة بطرق مختلفة وباساليب اجرامية حديثة للسرقة والنصب والاحتيال حتى امتلئت خزائنهم وهربوها إلى دول الجوار والاجنبية فارين معها من غيررادع قانوني ولا حساب برلماني او قضائي او امني , محصنين من قبل كتلهم واحزابهم بقوتها البرلمانية والسلطوية وهم الاعلى والاقوى في البلاد سلطة ونفوذ وقوات حماية لا يملكها الا السلاطين واصحاب المافيات يفعلون كما يشاؤون ولا يخافون من لومة لائم من كان .
رابعا- اساس العملية السياسية قائمة على مبدئ استثنائي خلال المرحلة الانتقالية من حكم الاستبداد إلى الحكم الديمقراطي ولم تعد هناك دولة قائمة في العراق بالمعنى الصحيح بعد إن اجهضت عليها قوى الاحتلال عام 2003 وتاسس بديلا عنها مجلس الحكم السيئ السيط الذي كان المؤسس لكل هذه التناقضات والاخفاقات السياسية والامنية والاقتصادية في البلااد ثم تعاقبت الحكومات على نفس الاسس من المحاصصة بين الاحزاب وقائمة على مبدئ ( الضرورات الحزبية والفئوية والمصلحية لهم تبيح المحظورات والممنوعات القانونية والشرعية) ابتداءا من البرلمان وانتهاءا بالسلطة التنفيذية دعما بالحصانة البرلمانية والقضائية والامنية ومن اي سؤال كان, فقد تم تعطيل الدستور ولم يكن المنهج الديمقراطي المبرمج في الدستور اي تاثير فاعل في الحياة السياسية والاقتصادية وبقيت الامور تسير في العملية السياسية وفق المحاصصة وسلطة القوة والنفوذ السلطوي والسياسي ومن قوة النفوذ الطائفي والمذهبي والعنصري, ولا زالت الاوضاع سارية على نفس المنهج وفق شعار الضرورات الحزبية والفئوية تبيح المحظورات الوطنية والشرعية.
بقيت الامال الشعبية مرهونة بنتائج الانتخابات القادمة ومصير العملية السياسية ’وتبقى حقيقة النتائج ايضا مرهونة بقدرة الشعب من إن يختار الشخص المناسب بعد إن مر بتجارب مؤلمة وقاسية لا يعينه احد غير ارادته الحرة الصادقة والشجاعة باعطاء كل مواطن صوته لمن يثق فيه على اسس الكفاءة والنزاهة والسيرة الحسنة وليس له طريق اخر للتخلص من هذا المازق الانساني المؤلم في حياة الشعب من عام 2003 وحتى اليوم ,
نستخلص من حقيقة الامروالواقع المرير الذي عاشه الشعب العراقي وفق المبدئ اللاانساني واللااخلاقي وغير الشرعي(الضرورات الحزبية ) جملة من الحقائق وهي :-
منذ متى كانت سمة الوحدة الوطنية ممزقة بهذه الارهاطات من الدعوات الهدامة باسم المصالح الفئوية والشخضية وضروراتها الكاذبة؟
ما هي حقيقة مواثيقهم ومشاريعهم الوطنية والحديث عنها وعمليات التصفية والتهميش مستمرة؟
اين حقيقة الامن الوطني والدولة الوطنية والامن الغذائي والصحي من دعوات الضرورات الحزبية والفئوية والعنصرية ؟
اين حقيقة الدستور العراقي في ومن حقوق الانسان على ارض الواقع في حياته حاضره ومستقبله ؟
الضرورات استباحت وحدة العراق وهي على شفى التقسيم
والتفتت وحتى يحققوا احلامهم المريضة العنصرية والمذهبية المتطرفة السيئة؟
استباحت كل القيم والمبادئ الشرعية والقفز فوق القانون الدستور الاعلى في البلاد ليمارسوا سياسة الغاب وكما يشاؤون باسم الضرورات ؟
اي ضرورة حزبية وفئوية حين تخل بالتوازن الوطني الذي هوغاية الدستوربين كافة مكونات الشعب يريدون تمزيق البلاد وتفتيت وحدته الوطنية المجتمعية الرصينة ؟
لم يبقى شيء يربط شعبنا بهم ( السياسيون) حتى يثقوا بمشاريعهم كما طرحوها سابقا وعدوهم بالكذب والنفاق والعمالة؟
اين سيادة القانون فوق الجميع وهو عاجز عن محاسبة الفاسدين والمفسدين الذين نهبوا ثروات البلاد وهربوها والذين خربوا اقتصاده وبنيته المجتمعية باسم ضرورات المحاصصة الحزبية وحماية الفاسدين منهم؟
اين العدل والمساواة في تطبيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان وحريته وكرامته من تغليب الضرورات الحزبية والفئوية خلافا للاصول القانونية والمبادئ الشرعية ؟
من كل تلك الضرورات هم يريدوا لشعبنا إن ينقسم إلى شيع وفرق متناحرة وان تكون بلادنا بلا دولة او حكومة او دستور مستقر وثابت ’ بلد يدور في فلك الامن الاقليمي بلا امن وبلا هوية وبلا دولة ذات سيادة وهيبة ووقار هذه هي معنى الضرورات الحزبية والفئوية وهي تبيح المحظورات الوطنية والشرعية التي فرضوها منذ عام 2003- وحتى اليوم ولا زالت’
فاروق عبد الوهاب العجاج