بحث عن الناقل الجوي في حالة تأجير الطائرات
 |
| بحث عن الناقل الجوي في حالة تأجير الطائرات |
بقلم الباحث القانوني علاء عبدالجبار صالح الخزعلي.
تستعين شركات الطيران في زحمة موسم و مناسبات معينة بشركات طيران اخرى عن طريق استئجار بعض طائراتها بغية تنفيذ عقود النقل التي تم ابرامها مع الركاب . و هنا يبرز التساؤل من يكتسب صفة الناقل الجوي بالنسبة للراكب و يكون مسؤولا عن الاصرار الناتجة عن تنفيذ عقد الجوي ؟
هل هي شركة الطيران التي تعاقد معها الراكب ام الشركة المستأجرة ؟
و للوقوف على اجابة هذا التساؤل قد فرق الفقه بين نوعين من ايجار الطائرات هما :
1/ ايجار الطائرة بالطاقم حيث يلتزم المؤجر بموجب هذا العقد بأن يضع تحت تصرف المستأجر طائرة لمدة معينة مع طاقمها الذي يكون تابعا له و تحت تصرفه و اشرافه و رقابته و بالتالي يكون مسؤولا عن افعالهم و ما يلحقونه من اضرار بالركاب طبقا لقواعد المسؤولية عن فعل الغير . فيما اتجه اخر الى اعتبار كل من المؤجر والمستأجر في حالة تأجير الطائرة بالطاقم مكتسبا صفة الناقل الجوي .
2/ايجار الطائرة بدون طاقم يقوم المستاجر احيانا بتاجير الطائرة بدون طاقم اذ يتولى المستأجر ادارة المشروع التجاري و في هذه الحالة ينبغي الوقوف على الغرض و المجال الذي يستعمله المستأجر للطائرة للوقوف على اثر ذلك على المستأجر . فان كان الغرض استعمال الطائرة لاغراض خاصة دون تقديم خدمات النقل الى الاخرين ، فلا يكتسب المستأجر صفة الناقل الجوي ..
اما اذا كان الغرض تقديم الخدمات الى الاخرين ، ففي هذه الحالة يعمل المستأجر على تزويد الطائرة بطاقم ملاحها الذي يكون تابعا له و مسؤولا عن الاضرار التي يتعرض لها الراكب ، كما يتحمل المستاجر تكاليف تشغيل و صيانة الطائرة و التأمين عليها . و بذا يكون المستأجر مكتسبا لصفة الناقل الجوي و المسؤول عن الاضرار التي تلحق بالركاب اذا تقررت مسؤوليته . اما المالك المؤجر للطائرة فيرتبط بعقد ايجار بينه و بين المستأجر للطائرة و يتقاضى بدل الايجار .
اما الاتفقيات الدولية فقد تبنت اتفاقية "جودلاغارا"موقفا ثالثا هو اعتبار كل من المؤجر و المستأجر في حالة تأجير الطائرة بالطاقم مكتسبا صفة الناقل الجوي . اذا اعتبرت المستأجر ناقلا متعاقدا في حين اعتبرت المؤجر ناقلا فعليا . و قد عرف الناقل الفعلي "هو ذلك الشخص الذي يتولى التنفيذ المادي للنقل الجوي بشقيه الفني و التجاري دون ان يكون مرتبطا بعقد نقل جوي مع متلقي الخدمة"والناقل الفعلي باعتباره ليس طرفا في عقد النقل و عليه فان مسؤوليته تكون تقصيرية لا عقدية، و بالتالي لا تنطبق عليه على هذه المسؤولية الحدود القصوى للتعويضات الواردة في اتفاقية وارشو . و لكن تنطبق عليه صفة الناقل الجوي في حدود النقل الذي يقوم به بالفعل ..