 |
| نطاق الحماية الدستورية للحقوق والحريات في العراق |
( نطاق الحماية الدستورية للحقوق والحريات في العراق ) الباحث : عيد عويد مرضي الجنابي
كان للثورات العظيمة التي ناضلت في سبيل الكرامة الانسانية الفضل في زلزلة عروش الانظمة المستبدة , وتحديد سلطاتها المطلقة , وترسيخ سمو مبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسية بعد تقنينها في المواثيق الدولية والانظمة القانونية الداخلية , واحاطتها بالضمانات الكفيلة لحمايتها واتاحة ممارستها للجميع دون تمييز في ظل نظام سياسي ديمقراطي يسوده القانون , ويخضع له الحكام والمحكومون ويقوم على الارادة الشعبية والتداول السلمي للسلطة...
وتحقيق التوازن بين سلطاته لبلوغ اهدافه في التأمين ضد الاخطار الخارجية و الداخلية
واداء الخدمات وضمان سير المرافق العامة وسعيه للرقي والتطور على كافة الصعد , بالإضافة الى ضمان الحقوق والحريات لأفراد المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق نظام قانوني يضمن التوازن بين هذه الاهداف دون تعطيلها او تقويضها ..
انما يضع الضوابط الضرورية لتحقيق التوازن بين حقوق متعارضة
ويكفل الانسجام بين الحقوق والحريات والاهداف العامة الاخرى ,ويكون مستوعباً للتطورات المستقبلية التي تلحق بها في الظروف الطبيعية والاستثنائية. ولا يتحقق هذا التوازن بمجرد وضع قوانين وسن تشريعات , انما يجب ان تلعب السلطات العامة والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان والمنظمات المرسلة دوراً رقابياً يضمن التزام وتوافق وتناسب ما يصدر عن السلطات العامة مع القواعد الدستورية , التي تسمو وتعلو هرم النظام القانوني في الدولة وخاصة عند كفالته للحقوق والحريات .