السيد معاون عميد كلية القانون المحترم
 |
| ا لمسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات المتعددة الجنسية لحقوق الانسان |
الموضوع – تقييم رسالة دكتوراه الطالب جوتيار محمد رشيد صديق الموسومة (( المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات المتعددة الجنسية لحقوق الانسان)).
بذل المرشح جهودا طيبة تستحق التقدير في كتابة أطروحته وأرى أنه قد وُفق في الجانبين الشكلي والموضوعي وهو يتعرف لموضوع رسالته .
في الجانب الشكلي أرى البناء الهيكلي للرسالة من حيث المنهجية في البحث تستحق الثناء وقد جاء تقسيمه للرسالة على ثلاثة فصول بفروعها متطابقة متناسقاً لا ضير فيه .
ولعي لا ابالغ الا انه – وللمرة الاولى – في بحوث الماجستير والدكتوراه أرى طالباً قد استعمل المصادر الانكليزية بهذه الكثرة وبشكل حقيقي وليس اقتباساً للمصادر الانكليزية من هذا ص المراجع العربية كما يحصل للطلاب الاخرين بغية تزيين رسائلهم بذكر المراجع الاجنبية نعم لقد كان الطالب موفقاً كل التوفيق في استخدام المراجع الانكليزية وهذا وحده يضفي على عمل الطالب الجدية في البحث ويبشر بظهور باحث واستاذ جديد في مجال القانون الدولي العام أما من الناحية الموضوعية فإن اختيار الطالب لهذا الموضوع (الخطير جداً) يعد مغامرة علمية بحد ذاتها ، نظراً لأن الشركات متعددة الجنسية توضع في الدراسات الاقتصادية والسياسية اولاً ولأن الطالب يكاد يكون الأول الذي يبحث الموضوع من زاوية القانون الدولي العام ليلقي الضوء ومن منطلق انساني وقانوني تجاوزات هذه الشركات عن حقوق الانسان وخصوصا في الدول النامية لعلي لا ابالغ اذا قلت إن هذه الدراسة عبارة عن مغامرة في هذا الحقل فالطالب اقتحم حقل هذه الشركات في مختلف حقول الاعمال والعلاقات الدولية والداخلية في دولها الكبرى وفي دولنا الخاضعة لاستغلالها اني لا ابالغ اذا قلت ان هذه الشركات تكاد تكون هي الحاكمة في العالم الرأسمالي بدوله العظمى، وهي التي ترشح الرؤساء والوزراء نظراً لسيطرتها على المراكز الاقتصادية في مختلف مراكز الدول الرأسمالية وهي تمتلك من القوة الاقتصادية ما يعادل ما تملكه دول العالم الثالث مجتمعه لذلك أرى ان المرشح له شرف المغامرة في هذا المجال وهو جدير بالحصول على درجة الدكتوراه .
على الرغم من كل ما تقدم من إيجابيات لم يستطع الكاتب نظراً لصعوبة الموضوع وجدته أن يستوفي كل العناصر المطلوبة لاستكمال دراسة الموضوع فهو يستحق مشاركة الغير من الباحثين للوصول الى نتائج مهمة في هذه الدراسة .
أبدأ بذكر السلبيات التي تضمنها البحث من عنوان الرسالة (المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات المتعددة الجنسية لحقوق الانسان حيث ان الكاتب قد أخطأ في العنوان بالرغم من محاولته في الفصل الاول أن يبرهن بشكل منطقي على التطور الحاصل في مجال القانون الدولي ازاء الشركات المتعددة الجنسية وحاول اضفاء الشخصية الدولية عليها وذلك وفقاً لأقوال ولممارسة الدول وأحكام المحاكم وقرارات محاكم التحكم وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واقوال بعض الفقهاء محاولاً البرهنة أن الشركات المذكورة تملك بعض ملامح الشخصية الدولية وهو يريد ذلكإذ انها في حالات خروجها على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تتحمل المسؤولية التي تتمتع بها الدول الا ان المرشح وفي الفصل الثالث – ص 134- 135 يرى ان الشركات المتعددة الجنسية لاتقع تحت طائلة مسؤولية الخروج على حقوق الانسان ويبقى متأثراً : هل من الممكن تطوير القانون الدولي لحقوق الانسان على نحو يفرض فيه التزامات مباشرة على الشركات وهو هنا يتناقض مع نفسه في عنوان الرسالة وموضوعها كأنه يريد أن يجزم بالمسؤولية العامة للشركات المتعددة الجنسية لحقوق الانسان .
وارى انه لو اختار عنواناً و عرضه على الوجه التالي (هل نشأت قواعد المسؤولية في القانون الدولي التي تحاسب الشركات المتعددة الجنسية على انها حقوق الانسان.
أو مدى مسؤولية الشركات المذكورة في اكثر من موضوع ينتمي الى أن تكون هذه القواعد الانسانية في مسؤولية هذه الدول نظراً لأنها كانت الخطيرة لحقوق الانسان خصوصاً في الدول النامية ففي ص100 من صفحات أخرى يتحدث عن انتهاكات الشركات لحقوق الانسان في بعض الدول كما حصل من قبل ( الكونسرتيوم) النفطي في نيجيريا وما قام به من تجاوزات على الشعب ( الأوغوني) من تلويث بيئته، وذلك بالادعاء بأن الدولة لم تتخذ ما يتوجب عليها من قواعد تشريعية لحماية مواطنيها وكذلك ماحصل من اختلافات وتجاوزات في (الأكوادور) من قبل (بيزو – أكوادور) في القضية المعروضة على اللجنة الامريكية لحقوق الانسان عام 1990 واعتبار الحكومة مسؤولة عن عدم قيامها بإصدار التشريعات الملائمة لحماية شعبها ( هوا ) ومواطنيها الاصليين.
كما يرى في محل آخر من الرسالة ! أن ما موجود من معاهدات حقوق الانسان وصكوك عام 1977 ومعاهدة حماية الطفل والمرأة تكفي لإلزام البلد بوضع القواعد اللازمة لحماية الفرد من ويلات انتهاكات الاطراف الخاصة (الشركات المتعددة الجنسية وغيرها).
كل ذلك لايمكن أن ينشئ قواعد تحمي حقوق الانسان في الوقت الحاضر لأسباب كثيرة أهمها سيطرة الشركات المتعددة الجنسية في عهد (العولمة) على العالم - وخصوصا الدول النامية والسبب المهم في ذلك هو عدم وجود الرغبة لدى الدول ضمن مصالحها في تطوير قواعد القانون الدولي وخصوصاً المتعلقة بحقوق الانسان .
وهناك جانب آخر نسيه أو تناساه الباحث -وهو ان الشركات المتعددة الجنسية كانت تبحث جادة في حماية نفسها للحصول على الشخصية العاملة في القانون الدولي لحماية مصالحا من القوانين الوطنية التي تفضي أحيانا بتأميم امتيازاتها كما حصل في النزاع الايراني البريطاني بعد تأميم شركة النفط الإيرانية عام 1952 – 1953 وموقف محكمة العدل الدولية من ذلك النزاع وفي حالة تأميم شركة قناة السويس وما حصل بشأن ذلك من ادعاءات الشركة وما قد يحصل في الوقت الحاضر من قيود على الشركات المذكورة داخل الدول الوطنية .
ومن السلبيات والاخطاء الاخرى في الرسالة ومفاهيمها ص1 في المقدمة – ارى ان تكون الجملة حتى عام 1945 بدلاً من في عام 1945 لأن الدول قبل هذا التاريخ كان لها الدور الاكبر في العملية الدولية قبل نشوء الأمم المتحدة .
ص6 السطر الثالث قبل الاخير، عدم التجانس المتأصل للشراكة الحديثة في خلق القواعد القانونية الدولية الجملة غير مفهومة ولعل العيب في الترجمة.
ص38 كلمة ....
ص70 لاأعلم من اين جاء المرشح بترجمةguycogem بالقواعد القطعية ، وهو يكررها مرات عديدة في بحثه بدلاً من الترجمة الصحيحة والقواعد الآمرة .
ص70 هنا يتحدث المرشح عن القواعد الاولية ، ولااعرف ماذا يقصد بذلك، هل يقصد القواعد الاساسية؟ أم الاولية أم الناشئة حديثاً؟
ص94 يقول المرشح في العنوان المطلب الثاني في الفصل الثاني .
مدى ترتيب مسؤولية الدولة عن انشطة الشركات وأرى ان الصحيح (هل يرتب القانون الدولي مسؤولية على الدولةعن انشطة اثر كانت أو مدى ماتتحمله الدولة من مسؤولية عن انشطة الشركات).
ص138 لا ادري ماذا يقصد المرشح بالعوائق المفاهمية؟
ص141 يستخدم المرشح كلمة الاولية والثانوية في تسمية القواعد القانونية، وأعتقد أنه يريد القول القواعد الآمرة والقواعد المفسرة وهو الصحيح.
ص142 مرة أخرى يستخدم المرشح عبارة التفكير ....
ص94 ما معنى تطبيق الاثر الافقي للقانون الدولي وهو يستخدمها في أكثر من موضوع وهل هناك أثر عمودي؟
ص155 ما معنى تطبيق القواعد الناشئة دوليا لا أفهم ...
ص 157 ما معنى ( قانون المطابعات الأمريكي ما برح وجودياً بصفته ) لم أفهم المقصود من ذلك ))
ص 159 لم توضح للقارئ ما معنى (الأستبوس) المتسبب بالأضرار للبشر .
ص165 ما معنى ( بالتشاطر مع هذه القاعدة) ؟؟
ص167 لم أفهم ما يريد المرشح قوله في هذه الجملة ومما يثير القلق احتمال تجنب كيانات أعمال تجارية الولاية القضائية للدول ...))؟؟؟
وهناك العديد من الأخطاء اللغوية والنحوية لم اذكرها بل اشرت لها في الرسالة.
في الختام أرى ان المرشح يستحق التقدير على بحثه والحصول على درجة 80٪ فقد أراد ان يقدم شيئاً جديداً في القانون الدولي وفي الختام تقبلوا فائق احترامي وتقديري .