حالة التسليب بقوة السلاح
لمسنا في الاونة الاخيرة الى تعرض الكثير من موظفين الدولة لحالة التسليب بقوة السلاح عندما يستلمو رواتب دوائرهم مــن المصارف المخصصة لهم لاسيما وان الموظفين مكلفين بواجب رسمي وبتخويل مــن الجهات العليا التابعين لها وبعد الاخبار عن حالة التسليب الـــــــى الجهات الخاصة تحول اوراق المخبرين الى قاضي التحقيق بعد اجراء الكشف والمخطط الاصولي بعد ساعة الحادث فتتخذ محكمة التحقيق الاجراءات التحقيقة عن الحادث وطريقة التسليب وطبيعة الاشخاص الذين قامو بعميلة التسليب ولكن للاسف نرى الكثير من قضاة التحقيق يعتبرون الموظفين الذين تعرضو للتسليب بقوة السلاح قـد اخلو بواجباتهم الوظيفية وتوجه لهم تهمة وفق المادة 341 من قانون العقوبات.
وبأمكان قاضي التحقيق قبل احالـــة او توجيه تهمة للموظفين الذين تعرضو لحالة التسليب ان تستمع الى شهادات الخبراء من ذوي الاختصاص ان كــان فعل المتهم الموظف الذي تعرض للتسليب يشكل اهمالا او تقصيرا ام لا لاسيما ان الموظف اعزل لاحول له ولاقوة ولم تتوفر له الحماية الخاصة لايصال رواتب الموظفين الى دائرته المعنية . تحيات زميلكم المحامي نايف حميد ابنيان