من الفقه الجزائي
الجريمة:كغيره،فإن قانون العقوبات السوري لم يعرف الجريمة،وإنما عدد أنواعها من جنايات وجنح ومخالفات وهي وفقا لمعناها القانوني،بأنها:كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن إنسان مسؤول ويفرض له القانون عقابا٠والجريمة قد تكون فعلا ايجابيا،ينهى عنه القانون كالقتل وقد تكون امتناعا عن فعل (سلبية) كامتناع شاهد عن الحضور للإدلاء بشهادته٠ وهناك الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية ففي الأولى تقام الدعوى لصالح الهيئة الاجتماعية(المجتمع)بخلاف الدعوى التأديبية التي تقام لمصلحة فئة أوطائفة معينة دون غيرها والتي يتبع لها الشخص المراد تأديبه إذ الغاية منها هو المحافظة على سمعة هذه الطائفة ،أما الجريمة المدنية فهي كل فعل سبب ضررا للغير يترتب عليه التعويص سواء أكان معاقبا عليه أم لا وهو ماتقرره المادة(١٦٤)من القانون المدني ٠
وبهذا المجال أبضا يميز مابين الجريمة المدنية وشبه المدنية ، اما الفارق بينهما فهو قصد الإضرار ،أو مجرد الإهمال٠
هذا مع الإشارة إلى أن تلفعل قد يؤلف جريمة جزائية وجريمة مدنية بزفس الوقت كالسرقة مثلا ،التي تعتبر جرما جزائيا وبنفس الوقت تعطي الحق بطلب التعويض المدني عن الأضرار اللاحقة بالمجني عليه والعكس صحيح إذ ليس بالضرورة أن تجتمع صفتي الجريمة الجزائية والمدنية بنفس الوقت كجريمة التسول٠ومايبرر ذلك أن الخطأ الجزائي أو الفعل الجرمي،محصور من خلال النص عليه بالقانون الجزائي (العقوبات)ولايمكن الخروج عنه وفقا لمبدأ لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني،في حين أن الخطأ المدني لايمكن حصره٠
المبادئ العامة في التشريع الجزائي،د٠محمد الفاضل