بقلم المحامي ياسين خياط / السعودية
ان الجهل بالقانون يمثل ظاهرة عامة بين أفراد المجتمع، لا سيما وأن المجتمع لا زال يعاني من ضعف الثقافة القانونية وعدم حرصه في التعامل مع المحامي، ورغم ذلك فأن المنظمة العدلية تعمل بجد في تطبيق الانظمة مشددة على أنه لا عذر للجهل بالقانون ولا تساهل مع أي مخالف .
أن الجهل بالقانون أحد أسباب تورط عديد من الأفراد في مخالفات قانونية على مختلف شرائحه دون تميز و السبب إلى ضعف الثقافة القانونية لدى معظم الأفراد والشركات ، الذين يرون أن معرفة القانون من اختصاص رجال القانون وخبرائه العاملين في هذا المجال.
أن الامر يعدّ في غاية الخطورة لأنه يشكل عبئاً على الفرد والشركة يكمن في إمكانية تعرضه للمساءلة القانونية يرتكب فيها أمراً مخالفا، كما يشكل عبئاً على القائمين بتطبيق القانون وتنفيذه ، وبالتالي معاقبة المخالفين
أن القاعدة القانونية "لا عذر للجهل بالقانون" هي قاعدة لا تقبل الدفع بها أمام القضاء ومن ثم يتوجب على كل شخص أن يكون على دراية بالقوانين والأنظمة السارية، ولذلك يجب أن يتم نشر ثقافة احترام القانون من خلال كافة وسائل النشر والتعامل مع المحامين .
يجب أن تخصص برامج توعية للعديد من الفئات المجتمع من طلاب وموظفين وشركات،
و نلاحظ أن معظم افراد المجتمع يتفاجأ من بعض السلوكيات العادية في نظرهم حينما يعرض أمام القضاء ، بحيث لا يعتقدون أن هذا الفعل يشكّل مخالفة قانونية تستوجب العقوبة
وأن من أهم الانظمة اليوم التي يجب على جميع افراد المجتمع العلم بها واحترامها هو نظام التنفيذ فقد عملت وزارة العدل على تطبيق النظام بحزم من خلال التعاون مع كافة الجهات الرسمية لتطبيق القانون وتحقيق العدالة الناجزة .
نتطلع إلى أن يصبح احترام القانون جزءاً من ثقافة الأفراد يتبنونه كمبدأ ويمارسونه كفعل يومي.