غياب تشريعي لقانون الجرائم الالكترونية في فلسطين

إزدياد كبير جداً في الجرائم الإلكترونية وغياب تشريعي لمعالجة هذه الجرائم الخطيرة

لو حظ في الأونة الأخيرة قيام بعض المجرمين بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بإسم أشخاص أخرين ونشر إشاعات عنهم وغيرها من الأمور الخادشة بالشرف والحياء

وأود أن أذكر من تعرض لمثل هذه ومن تسول نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم بالامور التالية :

١- إن غياب قانون يجرم هذه الافعال اللأخلاقية لا يعني أنك يا مجرم سوف تفلت من العقاب فقانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية وقانون الإتصالات السلكية واللاسلكية يجرم فعلك ويجعلك عرضه لعقوبة الحبس والغرامة

٢- فضلاً عن عقوبة الحبس والغرامة فإنك سوف تكون عرضه للمسؤولية المدنية ومطالبتك بالتعويض الذي قد يصل إلى مبالغ طائلة

٣ - لا تفكر نفسك أيها المجرم أنك تملك من القدرات الكافية لإخفاء معالم جريمتك فلدينا جهاز مكافحة الجرائم الالكترونية ذلك الجهاز الذي يملك من الخبرات والقدرات التي تفوق قدرتك فهذا جهاز يتكون من مهندسين قادرين على كشف جريمتك خلال دقائق

٤- أود أن أذكر من تعرض لتلك الجرائم وكان ضحية جريمة من هذه الجرائم أن يبلغ عنها جهاز المباحث العامة الذي بدوره سوف يتواصل مع جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية

٥ - لا تخشى التبليغ فالشكوى سرية والملاحقة سرية ( ساهم في مكافحة هذه الجريمة )

٦ - أنا على إستعداد تام لمساعدتك في الوصول إلى كيفية ملاحقة ومتابعة هذه الجرائم .

الدكتور علاء بني فضل