بقلم المحامي احمد السلطاني
كلنا يعرف بان تطور الدول يقاس بمدى تطور القوانين في تلك الدول وتشريعاتها وتطبيقها التطبيق الصحيح ولايقاس التطور بالبناء الشاهق حيث جميعا نلاحظ بان الدول المتطورة مدنيا وحضاريا هي تلك الدول التي تشرع القوانين من اجل ان تحفظ حقوق الشعب والحريات والمهن بشكل يتلائم مع التطور الحاصل في المجتمعات والذي يعنينا كمحامين ومهنين ونقابين هو موضوع مشروع قانون المحاماة الجديد الذي تم تقديمه لمجلس النواب وتم ركنه على الرفوف لكي يخضع لمساوماتهم الرخيصه خصوصا ان قانون المحاماة رقم 173 لسنه 1965 شرع حينما كان عدد المحامين 100 محامي عراقي والان وصل عدد المحامين الى 100000 الف محامي وهذا يحتاج تدخل تشريعي يتناسب مع هذه الاعداد الكبيرة..
وكذلك مواكبه التطور الحاصل في تشريع القوانين في مهنه المحاماة ليس في الدول الاوربيه بل ابسط احتمال مقارنه مع الدول المجاورة فيما يمتلكه المحامي من نصوص قانونيه تحميه وتوفر له الحصانه الكامله من اجل القيام بدوره القانوني في تحقيق العداله حيث تم جعل حصانه المحامي من حصانه القاضي من ناحيه القوة القانونيه والمركز القانوني وكذلك ايجاد فرص عمل للمحامين الشباب الذين اصبحوا يشكلون مشكله كبيرة في نقابه المحامين ومايعانون من بطاله وسيطرة البعض من المحامين الكبار على جميع القضايا حيث تم درج في مشروع القانون الجديد موضوع العقود المدنيه والتجاريه منها عقود البيع والايجار والسيارات التي يجب ان توثق من قبل محامي ..
وبالتالي توفر مصدر رزق للمحامين وشركات المحاماة التي تسمح بتوفير فرص عمل للشباب في المحاماة وايضا نظم المشروع الامور التنظيميه في نقابه المحامين ابتدا من مقر النقابه في بغداد وفروع النقابه في المحافظات وكيفيه استيعاب تلك الاعداد والسيطرة على اليه التطبيق بحيث تم وضع القانون لمدة 50 سنه قادمه ...
وبحكم عملنا النقابي لمدة ثلاث دورات عضو مجلس نقابه والعمل المهني لمدة 23 سنه في مهنه الاحرار فقد جرت عدة محاولات من قبل اساتذتتا النقباء السابقين الذين واكبتهم طيله عملي النقابي او المهني من اجل تشريع قانون محاماة جديد لكن مع الاسف باءت جميعها بالفشل واعتقد الفرصه متاحه الان لمحامين العراق لكي يكون لهم قانون متطور يحميهم ويصون كرامتهم وحقوقهم لان حل جميع مشاكل المهنه وماتعانيه نقابه المحامين من ضغوط ومن اجل الحفاظ على مهنه المحاماة وحقوق المحامين وارجاع هيبه المهنه لايمكن الا من خلال تشريع قانون المحاماة الجديد لمافيه من حصانه للمحامي وحقوق له ولعائلته وتوفير فرص عمل للمحامين الشباب تجعلهم يعيشون بعز وكرامه ...اما غير ذلك فانه مجرد كلام في كلام ...
عاشت نقابه المحامين حرة مستقله .