بقلم الحقوقي فاروق العجاج
النزاع المستفحل بين العشائر في عموم الدولة لاي سبب كان يرجع الى امرين
اولا:- ضعف قوة السلطة المسؤولة في المنطقة لمواجهة هذه النزاعات والسيطرة عليها –
ثانيا:- بروز ظاهرة التكتلات والخلافات والمنازعات المسلحة بين العشائر وحيازتها للا سلحة المحرمة والممنوعة استخدامها الا من قبل السلطات الامنية والعسكرية حصرا.
- ان عدم احترام العشائر لسيادة القانون وعدم الامتثال لاوامر القوات الامنية والعسكرية والتمرد عليها خلاف لما كان المعهود منها سابقا لاحترامها قانون السلطة والتعاون معها في اصعب الظروف والاحوال وبالاخص لدور رؤساء العشائر انذاك. مما ينذر بخطر العواقب الوخيمة المحتملة على امن المناطق وعلى عيش المواطنين وحياتهم .- الامن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية السلطة فقط الا ان الجميع تخلى عن هذه المسؤولية وبقت السلطة وحيدة في مواجهة التحديات الامنية وهذا من المصعب ان لم يكن مستحيلا ان يتحقق الامن الكامل والمنشود في تحقيق الاستقرار والامان في أي بلد كان.
ان اشاعة نزاع العشائر ظاهرة خطيرة تفرض سيطرتها وهيمنها على الناس وتضعف قوة سلطات الدولة الشرعية و الامنية خاصة لتحقيق مصالحها وغايتها الخاصة على حساب مصالح الناس وامنهم واستقرارهم .
تشريع القوانين وحدها لا تلزم العشائر بتطبيقها بقوة السلطات الرسمية فهي ترى ان قانونها اقوى واهم من قوة أي قانون اخر واكثر احتراما وطاعة له مهما كلف الثمن المطلوب لاحترام سطلة ومكانة العشيرة ورئيسها بين العشائر الاخرى لذلك يقتضي كسب ولاءات العشائروتعاونهم مع السلطات بما يتفق واصول وتقاليها التاريخية الخاصة بها والمشهودة لها منذ زمن قديم عند الغشائر العراقية الاصيلة وشيوخها المحترمين كان لهم ادوارا محترمة في تثبيت الامن والاستقرار ومنها حل المنازعات بين العشائر نفسها .
لم نجد يوما ان قانون العشائر العرفي المتداول عبر سنين وعهود و في كافة الظروف والاحوال كان بالضد من قانون الدولة او ان يكون بديلا عنه الا بما يقوي سلطة الدولة والتعاون معها في استتباب الامن في أي منطقة وزمن لزوم ذلك من خلال دور رؤساء العشائر ولن يسمحو لاي جماعة كانت من التفرد والتمرد عن سلطة العشيرة .
ولديها من الامكانيات المادية والمعنوية للتاثيرعلى كل فرد او جماعة كانت في عموم البلاد ان اقتضت الحاجة والضرورة وهم على اهبة الاستعداد لتلبي النداء فعندهم الدفاع عن شرف وسمعة العشيرة امرا لا يجوز المساومة عليه او التنازل عنه لاي سلطة كانت وهي من الاعراف العربية الاصيلة التي تؤكد في نفس الوقت دائما على ضرورة التلاحم والتعاون وزرع الالفة مع العشائر الاخرى وتبادل العلاقات الطيبة بطرق ما لا تستطيع ان تحققها اية سلطة اخرى او منظمة اجتماعية او سياسية وحتى اليوم من خلال الولاء المخلص والنزيه والامين لكل فرد لعشيرته بالطاعة الطوعية والارادة الواعية بما تجلت للعراقيين عموما الاهمية اللازمة لاحترام دور العشائر ولا زال ومن المهم ان تحافظ العشائر على خصائصها وتقاليدها الاصيلة وفرز الصور المزيفة عن تمثيلها من الساحة الاجتماعية التي انتشرت بصورة غير مالوفة سابقا ومن خلال الفساد والمفسدين وقد طالها كما طال الجميع من قوى وتكتلات وافراد وجماعات وبانواعها ومشاربها المختلفة . –
ان تركيبة العشائر البشرية والتنظيمية قد اختلفت بما حصل من تقدم وتطور ثقافي وعلمي وتكنولوجي ساهم ذلك ومن خلال ابناء العشائر ان تتماشى العشائر مع هذا التطور في تعزيز سلطتها وهيبتها وفاعليتها مع الواقع الاجتماعي والبنيوي الثقافي والفكري والسياسي المتطور الجديد اذ اصبح لها دورا محسوبا وباهتمام عند السلطات الرسمية والقوى الاجتماعية الاخرى في أي مسالة وطنية او اجتماعية يجري بحثها وتداولها بينهم.
خصائص العشائر العربية خاصة والعراقية عامة كثيرة لا تعد ولا تحصى يعرفها القاصي والداني وان يحاول البعض تجاهل دورها واهميتها الاجتماعية لاسباب عقائدية وغيرها الا انها تشكل واقعا اجتماعيا مالوفا طوعا ومحبة واعتزازا بها من اغلب افراد المجتمع العراقي قاطبة وتشكل له صفحة من صفحات تاريخ المجتمع البيضاء الخالية من أي دنس او شبهة باخلاصها للوطن وصدق انتماءها للامة التي تنتسب لها ولا فئة اخرى تضاهيها بذلك لذلك كانت وستبقى محل اعتزاز وتقدير عند كل فرد بانتمائه لها وان كان بالقلب وهو اضعف الايمان ومحل اعتزاز وتقدير السلطات المختصة على مر الايام والسنين والعقود والعصور.
ان ما نشاهده اليوم من نزاعات عشائرية هي امرا طارءا في هذه الظروف والاحوال التي يمر بها البلد وانها مجرد اعاصير رياح التغيرات والتبدلات الطارءة الغريبة عن احوال الامة وتقاليدها سرعان ما ستزول بفعل ابناء العشائر الواعيين والمثقفين ودور رؤسائهم الاصلاء النجباء النزيهين المخلصين دوما لبلدهم ولاهلهم ولتقاليدهم الوطنية الاصيلة .