التصنيف/ حكم المخالصات العمالية المأخوذة من العامل خلال فترة عمله
 |
| حكم المخالصات العمالية المأخوذة من العامل خلال فترة عمله - مبدأ قانوني |
(وحيث ان المشرع قد حرص على حماية حقوق العامل اثناء فترة عمله وخوفاً من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة والتي لم يجز قانون العمل التنازل عن اي حق بموجب احكامه باعتبارها الحد الادنى لحقوق العمال، وخوفاً من شبهة الضغوط التي قد يمارسها صاحب العمل على العامل خشية على مصدر رزقه، مما يجعل من توقيع المطعون ضده على المبرز ع/1 واثناء فترة عمله التي انتهت بعد مرور سنتين من تاريخ التوقيع على محتوى المبرز ع/1 المشار اليه سالفاً الامر الذي يوحي بعدم توافر ارادة حرة للمطعون ضده خصوصاً وان الطاعنة لم تقم باثبات قبض المطعون ضده لحقوقه من خلال اوراقها ومستنداتها بل عجزت عن ذلك مما يجعل من قولها لا يصلح لدفع دعوى المدعي الامر الذي نجد معه ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون فيما قضت به وحملت حكمها عليه من خلال ما قدم من بينات لها اصل ثابت في اوراق الدعوى الاساس وطبقت القانون على واقع يطابقه الامر الذي يغدوا معه سببا الطعن غير واردين وحريان بالرد)
يُنظر نقض مدني 116/2014 تاريخ 16/01/2017