الحجز كسبب من اسباب انقطاع التقادم - القانون السوري والمقارن
 |
| الحجز كسبب من اسباب انقطاع التقادم - القانون السوري والمقارن |
حدثنا فيما سبق أن المشرع السوري عدد أسباب انقطاع التقادم ، وذلك في المادتين ( ٣٨٠ - ٣٨١ ) من القانون المدني ، وكنا قد تحدثنا عن المطالبة القضائية والتنبيه ، كسبب من أسباب انقطاع التقادم ، واليوم سنتحدث عن السبب الثالث لانقطاع التقادم ألا وهو الحجز.
لقد نص المشرع السوري بأن الحجز يقطع التقادم ، ومن المعروف أن الحجز نوعان :
- - حجز احتياطي.
- - حجز تنفيذي.
وكلاهما أي الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي قاطع للتقادم.
ويمكن أن نورد ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الخصوص :
في سورية :
ـــــــــــــ .
[ إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز الاحتياطي ، فإنه يُعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة للدعوى].
في فرنسا :
ــــــــــــ .
[ إن الحجز الواقع بصورة أصولية يقطع التقادم حتى ولو كان حجزاً احتياطياً ، على الرغم من الصفة التحفظية المعلقة على الحجز الاحتياطي في المرحلة الأولى ].
[ إن الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المدين لدى الغير ، يقطع التقادم ، ليس بالنسبة إلى الدين العائد لطالب الحجز ، بل أيضاً بالنسبة إلى الدين المترتب في ذمة المحجوز لديه للمدين المحجوز عليه ، وعلى كامل مقداره ، وليس فقط على ما يُعادل طلب الدائن من المدين ].
الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو توزيع.
نص المشرع السوري في المادة ( ٣٨٠ ) من القانون المدني على أن التقادم ينقطع في الحالتين التاليتين :
- - إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في تفليسة.
- - إذا تقدم الدائن بطلب لقبول حقه في توزيع.
ففي الحالة الأولى نجد هذا النص يتماشى مع أحكام قانون التجارة ، التي منعت على الدائنين [ عند شهر إفلاس مدينهم ] إقامة الدعوى على المفلس بصورة إفرادية ، بل أوجبت عليهم في هذه الحالة أن يتقدموا إلى محكمة التفليسة لتثبيت ديونهم.
وفي الحالة الثانية نجد إن الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في توزيع يقطع التقادم ، ولو كان التوزيع جارياً بالمحاصة أو بحسب درجات الدائنين ، وحتى لو كان المبلغ المعد للتوزيع لا يكفي ، مما أدى إلى استبعاد الطلب المقدم من هذا الدائن.