فارس الخوري – أصول المحاكمات الحقوقية
 |
| فارس الخوري – أصول المحاكمات الحقوقية |
المحامي عارف الشعال
بوصلتنا
عندما كان رجل سوريا الوطني المرحوم "فارس الخوري" عام 1936 يدرّس مادة أصول المحاكمات الحقوقية طلاب الحقوق في الجامعة السورية {هكذا كان اسمها}، وضع أسساً واضحة لتقنين أصول المحاكمات تصلح أن تكون البوصلة التي يستلهمها المشرع في أي زمان، حيث قال:
((عند وضع قوانين أصول محاكمات لا يليق بالشارع أن يغالي في التحرز لأجل سلامة العدل بالإكثار من المراسم والقيود المزعجة التي قد تكون وسيلة ناجعة للمماطلين وعبئاً ثقيلاً على أصحاب الحقوق بحيث تلجئهم لاختيار المصلحة بترك قسم كبير من حقوقهم،
بل يجب عليه الاهتمام أيضاً في أمر سرعة الانجاز، لأن غاية القانون هي إيصال ذي الحق إلى حقه بالسرعة الممكنة،
فليس من الإنصاف أن تضحى سرعة الانجاز على مذبح سلامة العدل،
والحزم كل الحزم أن يتجانف الشارع عن المراسم ذات المنافع التافهة ويختصر المهل إلى حدها الأدنى،
ويقتصر في وجوب الضبط والتحرير على ما له تأثير في الدعوى،
ويتخذ التدابير الكافية لمقاطعة المطل والمراوغة))
{فارس الخوري – أصول المحاكمات الحقوقية – ط 1936 - ص 24}
تعليق
فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته في لبنان القاضي السيدة "جوسلين متى" على الشبان الذين أساؤوا لتمثال السيدة العذراء، ببقائهم بالحجز حتى يحفظو سورة آل عمران التي تكرمها في القرآن الكريم (200 آية)، هو ليس عقوبة قانونية لأنه يتعدى على المبدأ الأشهر في القانون الجزائي وهو " شرعية الجرائم والعقوبات" أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ولكنه يعتبر من قبيل "تدابير الإصلاح"، وهذا النوع من التدابير يستقى من مدرسة "الدفاع الاجتماعي" في القانون الجزائي، رائدها الفقيه الإيطالي المعروف "فيليبو غراماتيكا" الذي يقول:
((ليس من حق الدولة أن تعاقب من أجل تأمين النظام الذي ينشده القانون، وإنما من واجبها أن تكيّف الفرد مع المجتمع وتؤهله للحياة الاجتماعية.
وعملية تكييف الفرد مع المجتمع أو تأهيله للحياة الاجتماعية لا ينبغي أن تجري عن طريق فرض” العقوبات “وإنما باتخاذ تدابير الدفاع الاجتماعي الوقائية والتربوية والعلاجية))
{مبادئ الدفاع الاجتماعي – ترجمة الدكتور محمد الفاضل – ط 1969 – ص18}
نرجو أن نرى يوماً القاضي الجزائي السوري يحذو حذو الجارة الأستاذة جوسلين.