ما هي "اللجنة الدستورية" التي أوصى بتشكيلها بيان سوتشي؟
 |
| ما هي "اللجنة الدستورية" التي أوصى بتشكيلها بيان سوتشي؟ |
المحامي عارف الشعَّال
نعرض فيما يلي رؤية تحليلية لتشكيل ومهمة اللجنة الدستورية التي أوصى بتشكيلها بيان سوتشي،
أولاً: تشكيل اللجنة:
تمَّ الاتفاق في سوتشي على تأليف "لجنة دستورية" تتشكل كحد أدنى من الفئات السبعة التالية:
1. ممثلين عن الحكومة السورية.
2. ممثلي عن المعارضة المشاركة في المفاوضات.
3. خبراء سوريون.
4. ممثلين عن المجتمع المدني.
5. مستقلين.
6. قيادات قبلية.
7. نساء.
مع مراعاة التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا.
ثانياً: عدد أعضاء اللجنة ونسبة تمثيل الأطراف فيها:
لم ينص البيان الختامي على عدد أعضاء اللجنة الدستورية، ولا على نسبة تمثيل الأطراف والفئات فيها، ما يعني خضوع هذا الأمر للتفاوض بين الأطراف.
ومن المرجح أن تسمي كل من الحكومة والمعارضة ممثليها في اللجنة، ويسمي ديمستورا باقي أعضاء اللجنة من مختلف الفئات.
ثالثاً: مهمة اللجنة:
نص بيان سوتشي بدقة أن مهمة هذه اللجنة هي:
(صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤)
يلاحظ هنا أن البيان النهائي للمؤتمر وعلى غرار بيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، استخدم تعبير حمّال أوجه هو "إصلاح دستوري" أي ترك الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات، سواء لإعداد دستور جديد، أو تعديل الدستور القائم، أو الاكتفاء بإعلان مجموعة من المبادئ الدستورية.
رابعاً: مسائل متروكة للتفاوض:
وفقاً للبيان النهائي للمؤتمر، سيتم التفاوض بين الحكومة والمعارضة بقيادة الأمم المتحدة، وليس بوساطتها على:
أ- معايير اختيار أعضاء اللجنة الدستورية،
ب- ولاية وصلاحية، أي هل تضع مشروع دستور جديد، أو تعديل الدستور القائم، أو إصدار مبادئ دستورية.
ج- مراجع إسناد اللجنة، أي الوثائق التي ستسند إليها اللجنة في عملها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254 كقرار ملزم للجنة، بالإضافة لمراجع أخرى مثل إعلانات جنيف وفينا وسوتشي الخاصة بالمسألة السورية، أو الدستور القائم أو دستور 1950، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق ....... الخ.
د- لائحة إجراءات اللجنة، أي النظام الداخلي الناظم لعملها.