المحامي عارف الشعال
حادثتان شهدتهما أثناء العمل هذا الأسبوع يجدر الوقوف عندهما:
الأولى: أحد الزملاء المحامين كان يبرز وكالة عن أحد الأطراف بالدعوى، وأبرز معها ورقة (لا مانع من التوكيل) التي حصل عليها من المحامي السابق الوكيل عن نفس الطرف في الدعوى!!
الثانية: أحد الزملاء المحامين كان يستنجد بالقاضي ليتخذ موقفاً من محام ثانٍ، أبرز وكالة لاحقة عن موكله نفسه بالدعوى بدون أن يحصل منه على الإذن، أو ورقة (لا مانع من التوكيل) ويحاول جاهداً أن يشرح للمحكمة أنه لم يوافق على التوكيل الثاني، ولم يتم عزله من الوكالة، وبالتالي لا يجوز قبول وكالة المحامي الثاني بالدعوى!!
إخواني الكرام:
مسألة قبول الوكالة عن موكل له محام آخر سابق في نفس الدعوى، بدون الحصول على إذنه، تحكمها المادة 101 من النظام الداخلي لنقابة المحامين التي تلزم المحامي اللاحق بالحصول على موافقة زميله السابق الخطية، وأن يسعى لتأمين أتعاب زميله أيضاً.
وفي حال قبل الوكالة وأبرزها قبل الحصول على هذه الموافقة فيكون قد ارتكب ذنباً يعتبر من الكبائر في أعراف وتقاليد مهنتنا، ونقابتنا على حد علمي، لا تتسامح نهائياً بمثل هذا الفعل الذي تعتبره زلة مسلكية، يعاقب مرتكبها بشدة.
طبعاً في حال امتنع المحامي الأول عن منح هذا الإذن وحصل خلاف على الأتعاب، فيجب على المحامي الثاني أن ينأى بنفسه عن التوكيل، وأن يخبر المتقاضي أنه لا يستطيع قبول الوكالة قبل الحصول على الإذن الخطي، أو عزل الوكيل السابق، بدون أن يزين له القيام بالعزل، إذ لا يليق به السعي وراء الموكل بهذه الطريقة المبتذلة!
بالعودة للحادثتين أعلاه فإنه يجدر التنويه أن كل ما ذكرناه لا علاقة للمحكمة به نهائياً، فإذا حصل المحامي الثاني على ورقة (لا مانع) فلا داعي أن يبرزها للمحكمة ويتكلف عليها طابع اللصيقة والقيدية، وإنما يحتفظ بها بالمكتب، كي يحمي بها نفسه في حال ادعى المحامي الأول عكس ما صرح به.
أما في حال قام محام بإبراز وكالة في دعوى بدون الحصول على إذن المحامي السابق، فلا يصح أن نستنجد بالمحكمة لقمع هذا التصرف الفجّ، لأنها لا تملك ذلك، إذ لا يوجد في القانون، ما يمنع أطراف الدعوى من الاستعانة بأكثر من محام يدافع عنهم، ما دام لهم القدرة على دفع أتعابهم، فإذا أرادت المحكمة التحقق من حصول كل محام على إذن سلفه، فلكم أن تتخيلوا كيف ستنحرف المحكمة عن نظر النزاع موضوع الدعوى نفسه، وتنشغل بنزاع جانبي بين أصيل ووكيل، والطرف الآخر يتفرج كيف يضيع وقت وجهد المحكمة المخصص لنظر طلباته!!
إن المكان الطبيعي الذي يلجأ له المحامي الذي يتعرض لمثل هذه الإساءة من زميل له، هو نقابة المحامين بشكوى مسلكية على الزميل المخالف، ويمكن ملاحقة الموكل الجاحد بدعوى أتعاب أيضاً.
إخواني الكرام:
إن العلاقة بين المحامي وموكله يغلب عليها طابع المنفعة والمصلحة، ومن المعتاد أنه بأي لحظة يشعر الموكل أن مصلحته تقتضي عزل محاميه وتعيين محام آخر، فسيفعل ذلك بدون تردد، وهذا أمر نألفه في عملنا.
بينما العلاقة بين الزملاء بالمهنة يسودها آداب المهنة وأخلاقها، وهذا مناط وجوب الحصول على هذا الإذن (اللامانع)،
صحيح نحن ألفنا حجود الموكلين، ولكننا لا نقبل غدر الزملاء.