قرارات محكمة التمييز بين الأمس واليوم ؟! تراجع لغوي قانوني مريع !
بالحقيقة ان تنضيد قرارات محكمة التمييز الإتحادية ومثال منها القرار رقم (17588/الهيئة المدنية/2014 ت / 1768) (كبقية القرارات عموماً في الأونة الأخيرة في محكمة التمييز الإتحادية !) هو كارثي بمعنى الكلمة فهناك أخطاء في اسماء المتداعيين التي تكتب بشكل مختلف عن سابقها وايضا خطأ بالمبلغ لاختلاف المكتوب عن الرقم فضلا عن استخدام مفردة (الشيك) تارة كما جاءت في قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 المعدل النافذ (م 138 – م 179)
وتارة أخرى استخدام مفردة (الصك) المعربة كما جاءت في المادة (459) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ وكان ينبغي عدم استخدام مفردة (الشيك) قط لانها عدلت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1991 (قانون تعديل قانون العقوبات ذو الرقم 111 لسنة 1969/قانون التعديل رقم 18 لقانون العقوبات) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم (3342) الصادر بتأريخ 14/1/1991 ، كذلك أكد على هذا التعديل من كلمة (الشيك) الى الكلمة المعربة (الصك) في قانون التعديل رقم (20) لقانون العقوبات (قانون رقم (5) لسنة 1993 قانون تعديل قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969/قانون التعديل رقم 20 لقانون العقوبات) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم (3452) الصادر بتأريخ 5/4/1993). عموماً نتمنى إدخال المنضدين في دورات تقوية فنية ولغوية وقانونية في هذه المحكمة التي تعتبر أعلى محكمة وآخر درجات المحاكم وهي صمام أمان المواطن فضلاً عن التدقيق والمتابعة من قبل السادة القضاة الموقعين على هذه القرارات بعد تنضيدها كي لا تمس هيبة القضاء عموماً والقضاء الأعلى الممثل بهذه المحكمة خصوصاً وشتان بين قرارات هذه المحكمة في عقد الأربعينات من القرن المنصرم (من حيث الصياغة والبلاغة اللغوية والقانونية والتسبيب القانوني والدقة في التنضيد على تأخر الوسائل الطباعية والفنية وما نجده من قرارات هذا اليوم !) المحامي وليد محمد الشبيبي