 |
| تطبيق نظام دفع الموكل استشارة ١٠٠٠ جنيه قبل مقابلته |
اليوم بدأت بمكتبى تطبيق نظام دفع الموكل استشارة ١٠٠٠ جنيه قبل مقابلته يتم خصمها من قيمة الأتعاب التى يتم الإتفاق عليها بعقد أتعاب من ثلاث صفحات .
وأتمنى من كل الزملاء تطبيق نفس النظام بمكاتبهم ، لتوفير وقت وجهد يتم إهداره سدى مع بعض الموكلين الغير جادين .
ويمكن للأساتذة الزملاء تغيير قيمة الإستشارة حسب رغبتهم .
عقـد اتفاق أتعاب محاماة
انه في يوم الأثنين الموافق 18/ 1 / 2016م تم الأتفاق بين كلاً من :-
1- الأستاذ المستشار / إبراهيم عبد السميع عبد الناصر مهران – المحامى-
و المقيم بمحافظة الجيزة – 300 شارع الهرم – عمارات الأتحادية – برج 8 – مكتب 501 – دور 6
( طرف أول)
2- السيدة / – مصرية الجنسية وتحمل بطاقة رقم قومى / 24104280101746
المقيمة فى محافظة القاهرة – 7 عطفة المدبح – كفر الزغاريد – الجمالية .
(طرف ثانى- موكل)
و بعد أن اقر ألطرفين بأهليتهما للتصرف وللتعاقد فقد اتفقا على ما يلي:
البند الأول
أن يقوم الطرف الأول بالدفاع والمرافعة وإتخاذ كافة الأجراءات القانونية ، للمطالبة بكافة حقوق ميراث الطرف الثانى من زوجها المتوفى المرحوم بإذن الله /.
البند الثاني
يقر كلاً الطرفين الأول والثاني بأنهم يتخذوا من عنوانهم المبين في صدر هذا العقد محلا مختارا وموطنا رسميا لهما وأن كل إعلان أو إخطار رسمي يرسل على هذا العنوان يعتبر إعلانا قانونيا صحيحا ويرتب آثاره ولا يجوز أن يطعن عليه بالبطلان .
البند الثالث
يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى للطرف الأول مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه مقدم أتعاب عن كافة الأجراءات القانونية والقضايا التى يرفعها الطرف الأول لصالح الطرف الثانى ، وقام الطرف الثانى بسداد مبلغ عشرة ألاف جنيه ، ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة إقرار بإستلام المبلغ ، ولا يجوز إعادة المقدم بأى حال من الأحوال .
كما يستحق الطرف الأول نسبة ثلاثون فى المائة (30% ) من إجمالى المبالغ التى يحكم بها لصالح الطرف الثانى بمجرد صدور الأحكام .
البند الرابع
وهذه الأتعاب لا تخضع لتقدير أو رقابة القضاء ، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تعديلها بالزيادة أو النقصان وفقاً لما قرره الشارع المدنى فى المادة ( 147 / 1 ) .
وأى تعديل فى هذه الأتعاب ، سواء بالزيادة أو النقصان ، يكون بمثابة تحريف لنصوص العقد ومخالفة صريحة لإرادة أطراف العقد وإخلال جسيم بأحكام الشارع المنصوص عليها فى المادة ( 147 ) من القانون المدنى ، ويعد هذا التعديل باطل بطلان مطلق وهو والعدم سواء بسواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، طالما لم يوافق على هذا التعديل كلا الطرفين بعقد منفصل مذيل بتوقيعهما .
البند الخامس
ويستحق الطرف الأول الأتعاب السالف بيانها فى حالة تصالح الطرف الثانى مع المشكو فى حقهم
( الخصوم ) أو فى حالة عدم رغبة الطرف الثانى فى الأستمرار فى المطالبة القضائية أو فى حالة إلغاء وكالة الطرف الأول لأى سبب من الأسباب .
البند السادس
فى حال إلغاء وكالة الطرف الأول لأى سبب من الأسباب ، أو فى حالة تصالح الطرف الثانى مع المشكو فى حقهم ( الخصوم ) أو فى حالة عدم رغبة الطرف الثانى فى الأستمرار فى المطالبة القضائية ، لأى سبب من الأسباب ، يتم إحتساب نسبة الثلاثون فى المائة ، التى يستحقها الطرف الأول بالمبالغ الثابتة فى صحف الدعاوى الرسمية التى أقامها الطرف الأول لصالح الطرف الثانى ، أو الإنذارات الرسمية على يد محضر أو المحاضر الرسمية التى يحررها الطرف الأول لصالح الطرف الثانى ، مع حق الطرف الأول بالمطالبة بالفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة المطالبة القضائية .
البند السابع
يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الرسوم القضائية للدعاوى السالف بيانها فى كافة مراحلها والمصاريف الإدارية التى يراها الطرف الأول منها على سبيل المثال مصاريف التصوير و رسوم الطوابع و أمانات الخبراء بموجب الفواتير والمستندات وكذلك مصاريف أنتقال أعضاء المكتب خدمةً لقضايا ومصالح الطرف الثانى .
البند الثامن
أتفق الطرفان على أنه فى حالة نشوب خلاف ، لاسمح الله حول هذا العقد بشأن تفسيره أو تنفيذه أو أى خلاف آخر بشأنه ، أياً كان نوعه أو سببه ، ينعقد الأختصاص بالفصل فيه ، لمحكمة الجيزة الأبتدائية وجزئياتها .
البند التاسع
الشهود على هذا العقد ضامنين متضامنين مع الطرف الثانى فى تنفيذ كافة بنوده وأحكامه وإلتزاماته .
البند العاشر
حرر هذا العقد من نسختين بدون أية إضافات على الهوامش أو تحشير أو حذف أو كشط ، لكل طرف نسخة للعمل بموجبه عند اللزوم .
( الطرف الاول ) ( الطرف الثانى )
الأستاذ المستشار
ابراهيم عبد السميع عبد الناصر مهران
المحامى الموكل